نفقه اولاد بر عهده پدر است [و] پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.
نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تادیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی، مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1) صغار.
2) اشخاص غیر رشید.
3) مجانین.
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/08/14 حذف شده است.
هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 (الحاقی 1370/8/14) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2 (الحاقی 1370/8/14) - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. معذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها، انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.
اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب میداند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم میتواند حجر او را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی میتواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیمند موقتاً نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.
اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیعلیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده، یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولیعلیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولیعلیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولیعلیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولیعلیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولیعلیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولیعلیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولیعلیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء‌نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولیعلیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولیعلیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن، خود، مدیون مولیعلیه شود مگر با لحاظ غبطه مولیعلیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمی‌تواند برای مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولیعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولیعلیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود.
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.
قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولیعلیه سابق خود بدهد، هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آن‌جا اقامت دارد و میزان عایدی مولیعلیه تعیین می‌گردد.
مدعی‌العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا موسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا موسسه‌ای که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولیعلیه خواهند بود.
در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولیعلیه را اداره کند.
4- اگر ورشکسته اعلان شود.
5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولیعلیه معلوم شود.
6- در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم.
