قانون مدنی

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد کرد.

هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او ‌را بکند.

پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن‌جا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

در مورد ماده قبل، مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده 1225 اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1- اقرار. 2- اسناد کتبی. 3- شهادت. 4- امارات. 5- قسم.

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معین گردد.

در مقرٌله اهلیت شرط نیست، لکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

اقرار معلق موثر نیست.

اقرار به امری که عقلاً یا عادتا‌ً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

مقرٌله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده، به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد.

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.

اگر اقرار دارای دو جز مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند، مثل اینکه مدعی‌ علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید. 2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولا اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً کشوری که اسناد در آن‌جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌‌‌باشد،، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند.

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد [و] فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، لکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌ نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند، مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.