مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
حقوق مدنی

قانون مدنی

مصوب 1307/02/18 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی

متن مواد و تبصره‌هافهرست قوانین ←

ماده ۱۱۴۹

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

ماده ۱۱۵۰

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او 3 ماه است.

ماده ۱۱۵۲

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.

ماده ۱۱۵۳

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز ‌خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو ‌مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.

ماده ۱۱۵۸

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق ‌‌‌می‌شود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.

ماده ۱۱۶۱

در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲

در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا‌ً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی ‌می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۳

در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوای نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده ۱۱۶۴

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌ خواهد بود.

ماده ۱۱۶۶

هر گاه به واسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل باطل باشد، نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده ۱۱۶۸

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

ماده ۱۱۷۰

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد.

ماده ۱۱۷۲

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین‌، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

ماده ۱۱۷۳

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 1) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار. 2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3) ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق. 5) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده ۱۱۷۴

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌‌است.

ماده ۱۱۷۵

طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده ۱۱۷۶

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۷۷

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.

ماده ۱۱۷۸

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

ماده ۱۱۷۹

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

ماده ۱۱۸۰

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد.

ماده ۱۱۸۱

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲

هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌‌علیه گردد ولایت‌ قانونی او ساقط می‌شود.

ماده ۱۱۸۳

در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

ماده ۱۱۸۴

هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

ماده ۱۱۸۵

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ‌‌‌ابتدایی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد، محکمه در این مورد رسیدگی کرده، در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می‌نماید.

ماده ۱۱۸۷

هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین ‌نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۸۸

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید

ماده ۱۱۸۹

هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

ماده ۱۱۹۰

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولی‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود بنماید‌ منعزل می‌شود.

ماده ۱۱۹۲

ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

ماده ۱۱۹۳

همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

ماده ۱۱۹۴

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

ماده ۱۱۹۵

احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده ۱۱۹۶

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی، اعم از صعودی و یا نزولی، ملزم به انفاق یکدیگرند.

ماده ۱۱۹۷

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

ماده ۱۱۹۸

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

وضعیت اصلاح یا نسخ در متن مواد حفظ شده است. برای استناد در پرونده، متن را با آخرین مصوبات و روزنامه رسمی تطبیق دهید.

قانون مدنی | دانشنامه حقوقی راهبرد | مرکز حقوقی راهبرد