تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرفکننده به طور دقیق،صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.
تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرفکنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفهای عمل نمایند.ضوابط آن به موجب آییننامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آییننامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ذخیره، پردازش و یا توزیع «دادهپیام»های شخصی مبین ریشههای قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «دادهپیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
در صورت رضایت شخص موضوع «دادهپیام» نیز به شرط آن که محتوای دادهپیام وفق قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامیباشد ذخیره، پردازش و توزیع «دادهپیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- «دادهپیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمعآوری برای شخص موضوع«دادهپیام»شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج- «دادهپیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د- شخص موضوع «دادهپیام» باید به پروندههای رایانهای حاوی «دادهپیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «دادهپیام»های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه- شخص موضوع «دادهپیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانهای «دادهپیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ذخیره، پردازش و یا توزیع «دادهپیام» های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آییننامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «دادهپیام»، از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان «دادهپیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آییننامه مربوطه خواهد بود.
حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر)آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوّب 1352/9/26 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوّب 1379/10/4، به صورت «دادهپیام» منحصرا در اختیار مولّف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب «دادهپیام» میباشند، از جمله اطلاعات، نرمافزارها و برنامههای رایانهای، ابزار و روشهای رایانهای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیتهای فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولّف، حقوق مرتبط با حق مولّف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated CircuitsChips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب 1310/4/1 و آییننامه اصلاحی اجراء قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوّب 1337/4/14 خواهد بود، منوط بر آنکه امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوّبات مجلس شورای اسلامیباشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته میشدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولّف،از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و موسسات ضبط و پخش میباشند که مشمول قوانین مصوّب 1348/9/3 و 1352/9/26 مورد اشاره در این ماده میباشند.
تبصره 2- مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحیهای نقشه، جانمایی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب 1310/4/1 و آییننامه اصلاحی اجراء قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوّب 1337/4/14 مورد حمایت میباشد.
اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «دادهپیام» در شبکهها است از شمول مقرّره فوق خارج است.
به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرّر در این قانون خواهد رسید.
اسرار تجاری الکترونیکی «دادهپیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرمافزارها و برنامهها، ابزار و روشها، تکنیکها و فرایندها، تالیفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشهها و فراگردها،اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانهای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرّر در این قانون خواهد رسید.
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «دادهپیام»ها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«دادهپیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده میباشد.
(اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «دادهپیام»و مداخله در پردازش «دادهپیام» و سیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسائل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضا فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسائل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظائر آن اقدام به جعل «دادهپیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان «دادهپیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان 825,000,000 ریال محکوم میشود.
تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده میباشد.
(اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - تامینکننده متخلف از مواد(33)،(34)،(35)،(36)و(37) این قانون به مجازات از 165,000,000 تا 660,000,000 ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تامینکننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
(اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - تامینکننده متخلف از مواد(39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)و(55) این قانون به مجازات از 330,000,000 تا 825,000,000 ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- تامینکننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2- تامینکننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرّر در مواد (58)و(59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم میشود.
هرگاه جرائم راجع به «داده پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرّر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.
(اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - اگر به واسطه بیمبالاتی و بیاحتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرائم راجع به«داده پیام»های شخصی روی دهد،مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 500,000,000 ریال محکوم میشود.
(اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/9/26، و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب 1379/10/4، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان 500,000,000 ریال محکوم خواهد شد.
(اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل 825,000,000 ریال محکوم خواهد شد.
(اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از 330,000,000 تا 825,000,000 ریال محکوم خواهند شد.
سایر جرائم، آیین دادرسی و مقرّرات مربوط به صلاحیت جزایی و روشهای همکاری بینالمللی قضائی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
وزارت بازرگانی موظف است زمینههای مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجراء این قانون موثر میباشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقرّرات مربوطه و آییننامههای این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آییننامهها و مقرّرات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجراء درخواهند آمد.
سایر آییننامههای مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف- آییننامه مربوط به مواد (38)و(42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب- آییننامه مربوط به مواد(56)و(57)این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج- آییننامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ربط،مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آییننامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اصلسازان، مخاطبین، بایگانان، مصرفکنندگان و کلیه کسانی که «داده پیام» در اختیار دارند موظفند «داده پیام» هایی را که تحت مسئولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/10/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.