این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود.
الف - «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
ب - «اصلساز» (Originator): منشا اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
ج - «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصلساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
د - «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از«داده پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده پیام» محسوب میشود.
ه - «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که بهطور معمول انجام میشود خدشهای به تمامیت «داده پیام» وارد نمیکند.
و - «سیستم رایانهای» (Computer System): هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاههای متصل سختافزاری - نرمافزاری است که از طریق اجرای برنامههای پردازش خودکار «داده پیام» عمل میکند.
ز - «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصلسازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.
ح - «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتیاست که:
1 - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3 - به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4 - موافق با رویه ایمن باشد.
ط - «رویه ایمن» (Secure Method): رویهای است برای تطبیق صحت ثبت «دادهپیام»، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیرهسازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخبرگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی - «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاءکننده «داده پیام» مورد استفاده قرار میگیرد.
ک - «امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل - «امضا کننده» (Signatory): هر شخص یا قائممقام وی که امضای الکترونیکی تولید میکند.
م - «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستمهای رایانهای تحت کنترل آنان.
ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع واحوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینههای پیشنهادی و رد آن گزینهها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینههای پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی میشود.
س - «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفهای اقدام میکند.
ع - «تامین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.
ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیلهای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده میشود.
ص - «عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرفکننده بتواند شخصاً «داده پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپیدیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر - «داده پیامهای شخصی» (Private Data): یعنی «داده پیام»های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.
در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بینالمللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.
در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب - فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج - اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر میکند و یا از به کارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع میکند.
هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکانپذیر میباشد:
الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب - داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج - اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام میباشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د - شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده پیام» خاتمهیافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر میشود باید به طور صریح ختم تبادل «داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی بهجای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.
ج - به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د - به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.
سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت دادهپیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «دادهپیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
به طور کلی، ارزش اثباتی «دادهپیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «دادهپیام» تعیین میشود.
کلیه «دادهپیام»هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند از حیث محتویات و امضاء مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب میشوند، اجراء مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
نسبت به «دادهپیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضاء الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به «دادهپیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «دادهپیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
هر «دادهپیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت است.
«ارجاع در دادهپیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف- مورد ارجاع به طور صریح در «دادهپیام» معین شود.
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد.
ج- «دادهپیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
در موارد زیر «دادهپیام» منسوب به اصلساز است:
الف- اگر توسط اصلساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصلساز مجاز به این کار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامهریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصلساز ارسال شود.
«دادهپیام»ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده،و مطابق چنین فرضی(ارسال شده) عمل نماید:
الف- قبلا به وسیله اصلساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «دادهپیام» همان است که اصلساز ارسال کرده است.
ب- «دادهپیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطهاش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصلساز دسترسی یافته و «دادهپیام» را به مثابه «دادهپیام» خود بشناسد.
ماده(19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصلساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
هر «دادهپیام» یک «دادهپیام» مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آنکه معلوم باشد که آن «دادهپیام» نسخه مجددی از «دادهپیام»ا ولیه است.
هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «دادهپیام» اصلساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «دادهپیام» تصدیق شود،اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصلساز را به نحو معقول از دریافت «دادهپیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «دادهپیام» محسوب میگردد.
اگر اصلساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «دادهپیام» را مشروط به تصدیق دریافت «دادهپیام» کرده باشد، «دادهپیام» ارسال نشده تلقی میشود، مگر آنکه تصدیق آن دریافت شود.
اماره دریافت «دادهپیام» راجع به محتوای «دادهپیام» صادق نیست.
هنگامی که در تصدیق قید میشود «دادهپیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده،فرض بر این است که آن الزامات رعایت شدهاند.
ارسال «دادهپیام» زمانی تحقق مییابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصلساز یا قائممقام وی وارد شود.
زمان دریافت «دادهپیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «دادهپیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود که:
1- «دادهپیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛یا
2- چنانچه «دادهپیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود «دادهپیام» بازیافت شود.
ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد،دریافت زمانی محقق میشود که «دادهپیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
مفاد ماده(27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.
اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «دادهپیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود:
الف- محل تجاری، یا کاری اصلساز محل ارسال «دادهپیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «دادهپیام» است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصلساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصلساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
آثار حقوقی پس از انتساب،دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «دادهپیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «دادهپیام» تابع قواعد عمومی است.
دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضاء الکترونیکی در کشور تاسیس میشوند.این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضاء) الکترونیکی میباشد.
آییننامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای بازرگانی،ارتباطات و فناوری اطلاعات،امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.حداقل اطلاعات لازم،شامل موارد زیر میباشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تامینکننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینههایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات،میزان مالیات،هزینه حمل،هزینه تماس).
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
تامینکننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تامینکننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37)و(38) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرفکننده باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسائل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامینکننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرفکننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
در هر معامله از راه دور مصرفکننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرفکننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرفکننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامینکننده طبق موادر(33)و(34) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرفکننده از حق انصراف،تامینکننده مکلّف است بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرفکننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرفکننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجراء نخواهد شد. موارد آن به موجب آییننامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
در صورتی که تامینکننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجراء خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامینکننده از ابتداء عدم امکان ایفای تعهد خود را میدانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
تامینکننده میتواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرفکننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
در صورتی که تامینکننده،کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید،کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تامینکننده است.کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامینکننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب میتواند آن را قبول کند.
حمایتهای این فصل در موارد زیر اجراء نخواهد شد:
الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آییننامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ب-معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول بهجز اجاره.
ج- خرید از ماشینهای فروش مستقیم کالا و خدمات.
د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام میشود.
ه- معاملات راجع به حراجیها.
تامینکننده نباید سکوت مصرفکننده را حمل بر رضایت وی کند.
در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
اجراء حقوق مصرفکننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال میکنند متوقف شود.
استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اِعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده، موثر نیست.
در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقرّرات این قانون نخواهد بود.
سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرفکننده میتوانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران میباشد.
حقوق مصرفکننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرّراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.