متن رأی
رأی شماره ۵۲۰ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موْجر و مستاًجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۰۱۳۹۲ علی الاطلاق کلیة اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشودء مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد.ء بنابراین کلیةٌ اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود» تابع مقررات قانون مزبور و ماده 2۹۶ قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رای شعبةٌ دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
