متن رأی
رأی شماره ۱۱۴ ـ ۱۳۵۶/۱۲/۲۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 2 قانون روابط موْجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۰۱۳۵۹ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر باینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی درمناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهرء بنابراین نظر شعبة هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است." "این رای طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
