آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود.
دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.
اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.
متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
(اصلاحی 1394/03/24)- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص
بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.
تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.
تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکومٌ علیه
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانونی
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
تبصره 1 - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره 2 (اصلاحی 1394/03/24)- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.
هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.
دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید.
تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.
دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.
به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.
انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.
ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.
(اصلاحی 1394/03/24)- ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند.
دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.
ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.
گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند.
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.
ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند.
ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ١- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره (اصلاحی 1394/03/24)- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.
