قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع می‌باشد. تبصره - هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.

عقیم ‌سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت ‌پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله‌ ها) ممنوع است. عقیم ‌سازی زنان در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد می کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیری های موقت امکان پذیر نباشد، از این امر مستثنی می‌ باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان پزشکی قانونی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دستورالعمل موارد و شیوه های مجاز در موارد مذکور در صدر این ماده را تهیه و با تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرائی نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، کلیه دستورالعمل ‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی - درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص‌ ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، به اجراء درآورد و بر آن نظارت کند: 1 - استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارائه‌ دهندگان خدمات، آموزش موثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛ 2 - اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی کردن احتمال خطر برای آنها و به استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش ‌ها و تصویربرداری ها با رعایت شاخص‌ های به‌ روز و استانداردهای علمی و تعیین مسئولیت تجویزکننده و انجام ‌دهنده‌ خدمات؛ 3 - تعیین آیین نامه‌ تصدیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش‌ ها و تصویربرداری ‌های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص های بند (1) و (2) با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آنها و چگونگی پاسخگویی آنان؛ تبصره 1 - عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری ‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد، مگر آن که پزشک،‌ علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد. در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری ‌هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه‌ ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است. تبصره 2 - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره (3) این ماده مجاز است. تبصره 3 - آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می ‌گردد، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند. جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه ‌دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارائه دهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در طی کلیه ‌مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (54) این قانون ثبت و بارگذاری نماید. همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود. تبصره 4 - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش ها و تصویربرداری های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه ‌ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفاً بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند. تبصره 1 - هر یک از مراکز مذکور در ذیل این ماده که تا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون در این سامانه ثبت نشده باشد یا اطلاعات مراجعین خود را به روزرسانی نکرده باشد، در مرحله اول به اخطار کتبی پس از شش ماه و در صورت تکرار در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و پس از شش ماه از حکم تعلیق در صورت تکرار، در مرحله سوم به سلب مجوز از سوی مراجع انتظامی محکوم می‌شود. تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم نموده و گزارش شش ماهه موارد فوق را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه جامعی برای مهار، پایش، پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت‌ ادغام در شبکه بهداشت شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیب های وارده ناشی از تغذیه و داروها بر سلامت جنین را اجراء نماید.

سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می ‌باشد و مطابق مواد (716) تا (720) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می ‌شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ ها مکلفند درخواست ‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می ‌شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می ‌گردد. قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می ‌نماید: الف - در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد، ب - در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌ کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است، ج - چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود: - رضایت مادر - وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر - وجود قطعی ناهنجاری ‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است - فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر - فقدان نشانه‌ ها و امارات ولوج روح - کمتر از چهار ماه بودن سن جنین. تبصره 1 - رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می‌باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند. تبصره 2 - بیمارستانهای مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح،‌ سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (54) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند. تبصره 3 - سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست ‌دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (54) این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد. تبصره 4 - چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی صلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید.

توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌ های آنها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات ‌های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می‌شود.

وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاههای ذی ربط، از طریق سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضائی، موارد را به مراجع قضائی اعلام نمایند.

فعالیت مدیران و عوامل موثر در‌ بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شوند.

ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه ‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می‌گردد. تبصره 1 - هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود. تبصره 2 - هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا موثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد،‌ علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌گردد. تبصره 3 - اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌ گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.

دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، برنامه ریزی جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از کشور با هدف ارتقاء کیفی و کمی جمعیت در راستای بندهای (9)، (10)، (11) و (13) سیاست های کلی جمعیت ارائه و جهت اجراء به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نماید.

به منظور تهیه نقشه روزآمد تراکم جمعیت و هدفمندکردن طرحهای حمایتی این قانون، با توجه به پراکندگی خانواده ها در سطح کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران و اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی نسبت به تولید و انتشار آمارهای مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پایه داده های مکانی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، به صورت سالانه و همچنین تهیه ساز و کار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی اتباع خارجی کشور به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت امور خارجه مکلف به حفظ و ارتقای کیفیت سامانه ثبت تغییر نشانی و دسترس پذیر نمودن آن برای همه ایرانیان در سطح جهانی است.

وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و با کمک نهادهای ذی ربط تدابیر و اقداماتی انجام دهد که زمینه کلیه عملکردهای ضد جمعیتی نهادهای بین المللی در کشور برطرف گردد.

رعایت ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دستگاههای اجرائی پس از اعلام آزمایش مواد و فرآورده های غذایی و وارداتی و محصولات تراریخته، موارد حمله زیستی، آلاینده های محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج نسبت به اختلالات باروری یا جنسی، توسط مراجع ذی ربط، الزامی است. تبصره - سازمان پدافند غیرعامل موظف است دستورالعمل اجرائی این ماده را با همکاری دستگاههای ذی ربط تدوین نموده و پس از تصویب در کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، جهت اجرا ابلاغ نماید.

نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرائی و سازمان های ذی ربط خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی، سلامت باروری، درمان ناباروری، افزایش ازدواج، کاهش طلاق و اعطای مشوق های فرزندآوری وی‍ژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند.

دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند تکالیف خود در این قانون را از طریق تفاهمنامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین به اجراء برسانند.

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض ‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال 1400 هفتصد میلیون (700/000/000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تبصره 1 - به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (1/000/000/000) ریال افزایش دهد. تبصره 2 - بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را به منزله ضمانت بپذیرند. مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می‌باشد. همچنین تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. تبصره 3 - مبلغ بیست هزار میلیارد (20/000/000/000/000) ریال از منابع این ماده برای تامین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند. تبصره 4 - از سال 1401 به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن اضافه می‌گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال از منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال اقدام نماید. تبصره 1- ‌بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد(4.600.000.000.000) ریال از منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام نماید: الف - خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به هر خانواده به میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ب - خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ششصد میلیارد (1.600.000.000.000) ریال به هر خانواده به میران هشتصد میلیون (800.000.000) ریال پ - خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به هر خانواده به میزان پانصد میلیون (500.000.000) ریال. تبصره 2- از سال 1401 به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره(1) آن اضافه میگردد.

اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می‌باشد.

مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم می‌شوند. تبصره 1 - مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (26) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392) محکوم می‌شوند. تبصره 2 - سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضائی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند. تبصره 3 - دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می ‌باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید. تبصره 4 - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد. تبصره 5 - رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد.

(الحاقی 1402/04/06)- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف (الحاقی 1402/04/06)- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود. ب (الحاقی 1402/04/06)- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل پنجاه درصد (50%) بدهی مذکور، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود. ج (الحاقی 1402/04/06)- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیات وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.

دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تامین و اختصاص دهد: 1 - اعتبارات هزینه ‌ای: الف - یک درصد (1 %) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند به استثناء فصول (1)، (4) و (6) هزینه ‌ای و شرکتهای زیان ده ب - یک درصد (1 %) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پ - یک درصد (1 %) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ‌ها ت - مبلغ سه درصد (3 %) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز ث‌ - ده درصد (10 %) منابع حاصل از اجرای ماده (37) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، (مالیات سلامت) ج ‌ - دو درصد (2 %) از یک دوازدهم هزینه ‌های جاری ‌شرکت‌ های دولتی، بانک‌ ها و موسسات انتفاعی وابسته به ‌دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند چ ‌ - صد درصد (100 %) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی ح‌ - هفتاد درصد (70 %) از درآمد اجرای اصل (49) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است. خ ‌ - منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون د - اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می ‌شده است. ذ‌ - صد درصد (100 %) درآمد حاصل از افزایش نهصد (900) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد ر ‌ - صد درصد (100 %) درآمد حاصل از افزایش هزار (100) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکتهای آبفای شهری و واریز به حساب خزانه ز - صد درصد (100 %) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق س - صد درصد (100 %) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی ش - کاربر بسته های ارائه ‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌ کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد. 2 - اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای - عمرانی: مبلغ سه درصد (3 %) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون تبصره 1 - اجرای احکام این قانون در سال 1400 در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1400 کل کشور خواهد بود. تبصره 2 - اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد: 1 - مواد (20) و (22) جمعاً ده درصد (10 %) 2 - مواد (28)، (30) و (41) هر کدام پنج درصد (5 %) 3 - ماده (24) سی درصد (30 %) 4 - ماده (46) یک درصد (1 %) 5 - ماده (50) چهار درصد (4 %) تبصره 3 - تسهیلات بانکی موضوع مواد (10)، (68) و (69)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. تبصره 4 - کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره‌ های فوق، صد درصد (100 %) تخصیص می ‌یابد.

به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10 و محدودیت ‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (86) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 نسخ می‌گردد. تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین‌نامه ‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی‌ربط ارائه نمایند.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزارو چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ 1400/8/10 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف