(اصلاحی 1394/04/31)- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوشحسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.
جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
علیالحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (%2/5) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
تبصره 1- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتیکه اینگونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعیشدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (%2/5) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.
در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامههای کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
(اصلاحی 1394/04/31)- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.
تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.
جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (2%) و یک درصد (1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.
نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
(اصلاحی 1394/04/31)- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیمدرصد(5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافتکننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم درصد(5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
(اصلاحی 1394/04/31)- در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
(اصلاحی 1394/04/31)- هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبتشده و یا مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.
اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره 1 - هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگهااستنکاف نمایند یا در صورتی کههیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود.
تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیینشده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مامور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت " پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مامور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب میشود.
مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:
الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب - نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد.
ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (203) این قانون.
اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.
اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.
تبصره - مقررات ماده (203) این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محلدیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.
در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامهکثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود. این آگهی درحکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.
تبصره 1- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.
تبصره 2- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد.
هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره 1 - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره 2 - آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد(10%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور مالیاتی میباشد.
توقیف اموال زیر ممنوع است:
1 - دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 - لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی.
3 - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است.
4 - محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره 1 - هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2 - هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره 3 - توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتیدر مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی میتواند باتودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول بهعهده مسئول اجراییات اداره امور مالیاتی میباشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجراییات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی کهپس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید.
تبصره 1 - در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد(10%) بدهی و هزینههای متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.
تبصره 2 - در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است.
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقیکه طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره 1 - در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2 - در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازمالاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی کهدر امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آییننامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (1/1/1395) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 3- در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره(5) ماده (109)، ماده(126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود.
اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود:
1- در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد:
مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده (186)، ماده (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصرههای (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).
2- در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژهها و عبارتهای«مامور تشخیص»، «ماموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،«حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» میشود:
مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصرههای (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن، ماده (72)، ماده (80) و تبصرههای (1) و (2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249).
این ماده در تاریخ 1380/11/27 نسخ شده است.
این ماده در تاریخ 1380/11/27 نسخ شده است.
این ماده در تاریخ 1380/11/27 نسخ شده است.
این ماده در تاریخ 1380/11/27 نسخ شده است.
این ماده در تاریخ 1380/11/27 نسخ شده است.
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درماده (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره - به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیانتسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.
در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابهالتفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.
در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.
در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفاند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفاند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره- در مورد بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسههای اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست میآورند جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
به موجب بند 54 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده (233) نسخ شده است.
این ماده در تاریخ 1380/11/27 نسخ شده است.
اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند.
این ماده در تاریخ 380/11/27 نسخ شده است.
برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسئول/ مسئولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسئول/ مسئولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره 1 - دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره 2 - در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی رفتار خواهد شد.