قانون حمایت از مالکیت صنعتی

ثبت چند علامت به‌طور هم‌زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه برای هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت برای کالاها و خدماتی که شامل چند طبقه بین‌المللی هستند، با پرداخت هزینه مربوط بلامانع است.

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج کرده و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن ‌را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هیات ماده (23) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف یک هفته برای عموم منتشر می‌نماید. پس از انتشار عمومی اظهارنامه، هر ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواد (29) تا (31) این قانون، حداکثر تا یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی ‌بر عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید. تبصره - مرجع ثبت موظف است ظرف شش ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تایید اظهارنامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهارنامه‌های ردشده را ایجاد کند.

مرجع ثبت موظف است ظرف ده‌روز از وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن‌ را به‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض ‌وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن ‌را به‌صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او برای ثبت مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم‌زمان با اعتراض تسلیم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست‌روز اعتراض خود را به هیات موضوع ماده (23) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد.

چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده ‌است برای خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک‌سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد. تبصره - چنانچه شخصی حداقل یک‌سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده‌کننده مقدم نیست.

پس از گذشت مهلت‌های مقرر و پذیرش نهایی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر می‌نماید. تبصره1- مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌های رد‌شده را ایجاد کند. تبصره2- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهایی اظهارنامه به متقاضی است. درصورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفی تلقی می‌گردد.

دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به‌طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند هم‌زمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده هم‌زمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهی عموم نشود.

مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت‌شده بوده و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید.

اقدامات موضوع ماده (108) این قانون نسبت به کالا‌ها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص ماذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود.

هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف پنج‌سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون، ابطال گواهینامه‌ علامت را از مرجع صالح قضایی درخواست نماید. همچنین اگر ذی‌نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت‌شده شخصاً یا به‌وسیله‌ شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سه‌سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ‌ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع، استفاده نکرده ‌است‌ نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه‌ قهریه مانع استفاده از آن بوده ‌است. اثر ‌ ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکمِ قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود. تبصره1- مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده ‌است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می‌توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بندهای (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) این قانون لازم‌الرعایه نیست. تبصره2- هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به ‌تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) این قانون)، استفاده کرده یا به‌گونه‌ای از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن ‌را داده است که موجب فریب‌ عموم نسبت به مبدا یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالاها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل می‌شود. تبصره3- مفهوم ذی‌نفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهای حاکمیتی نظارت‌کننده بر کیفیت (کنترل‌کننده کیفیت) کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.

مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ‌ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود، برای دوره‌های متوالی ده‌ساله امکان‌پذیر است. تبصره1- چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ‌ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌ای که میزان آن دو برابر حق‌الثبت می‌باشد، تمدید امکان‌پذیر است. تبصره2- مرجع ثبت مکلف است یک ‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده، به‌نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.

متقاضی اظهارنامه یا ‌مالک علامت تجاری می‌تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالاها و خدمات یا طبقه بین‌المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.

در صورت اعطای مجوز بهره‌برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسئول اقدامات دارنده‌ مجوز بهره‌برداری در راستای بهره‌برداری از علامت نظارت (کنترل) کیفیت می ‌ باشد، مگر اینکه ثابت کند به‌طور موثر و کافی بر کیفیت کالا‌ها یا خدمات دارنده‌ مجوز بهره‌برداری نظارت داشته ‌است.

در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت‌، مبدا، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا‌ها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست‌.

علامت جمعی یا تاییدی ثبت‌شده یا اظهارنامه آنها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره‌برداری باشد.

مفاد مواد (2)، (3)، تبصره (3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72)، (73) و (86) این قانون حسب مورد درخصوص علامت نیز مجری است. تبصره1- مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (73) این قانون، راساً دستور جمع‌آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند. تبصره2- حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون در مورد علائم تجاری، شش‌ماه می‌باشد.

نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجاری اجباری باشد. تبصره - ثبت نام تجاری مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

هرگونه استفاده از نام تجاری توسط غیر به‌صورت نام تجاری،‌ علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تاییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع ‌به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.

اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت، موسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی‌تواند به‌عنوان یک نام تجاری به کار رود.

هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاری یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59)، (72) و (73) این قانون در مورد نامهای تجاری ثبت‌شده لازم‌الاجراست.

کلیه نامها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف پانزده ‌ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجاری مشابه آن، مجاز است.

اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به‌سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به‌سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد. اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد (فرمول‌ها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تکنیک‌ها)، فرایندها، نرم‌افزارها، شناسه‌ها، فهرست‌های مشتریان، روشهای انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سرّ تجاری تلقی شوند.

دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب می‌شود.

موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست: 1- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه‌ فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید. 2- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه ‌ مهندسی معکوس صورت گرفته باشد. تبصره - شخصی که اطلاعات را به یکی از روشهای مذکور به‌دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (122) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.

مدت حمایت از اسرار تجاری، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

حق بهره‌برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او ‌یا اشخاص ماذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند. تبصره - هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی‌باشد.

مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا موسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این‌صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد. تبصره - در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

مفاد مواد (72) و (73) این قانون حسب مورد، ‌در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است.

موارد زیر رقابت غیرمنصفانه‌ محسوب می‌شود: 1- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالا‌ها یا فعالیت‌های صنعتی و تجاری او شود. 2- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالا‌ها و خدمات خود با کالا‌ها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد. 3- تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه‌ اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌دهنده‌ کالا، مدت اعتبار و منشا آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده‌ از محصولات شود. 4- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد. 5 - تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید. 6 - هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به‌منظور حذف رقبا، صورت گیرد. تبصره - اعلام ‌نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالا‌ها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

حکم ماده (73) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.

ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به ‌پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود: 1- هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود. 2- هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تاییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به‌نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود. 3- تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (123) و (126) این قانون. 4- ارتکاب اقداماتی که به‌موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌گردد. تبصره1- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد. تبصره2- ارتکاب جرم موضوع بند (2) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد. تبصره3- جرائم موضوع این ماده بجز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می‌شود، مگر در مواردی که طرفین به‌گونه دیگری مصالحه کرده باشند. تبصره4- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 مجری است. تبصره5 - در کلیه جرائم موضوع این ماده بجز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضایی می‌تواند علاوه بر دستورهای پیش‌بینی‌شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید: الف - شرکت در کلاسها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دوسال ب - استخدام یک ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش‌ماه پ - تهیه یا تامین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک‌سال ت - فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکتهای دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف شش‌ماه تا یک‌سال ث - درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه‌ماه ج - توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک‌ماه چ - جمع‌آوری کلیه فراورده‌های عرضه‌شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه تبصره6 - اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این ‌وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه‌ای معادل سه‌برابر خسارات واردشده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.

هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مجازات می‌شود. تبصره - در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز ‌باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده ‌است به وی رجوع نماید.

هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی‌اعتباربودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تامین نشدن خسارات‌ واردشده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم، تامین متناسب اخذ کند. تبصره - در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تاییدی، نامهای تجاری و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود. تبصره1- گواهینامه‌ اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه‌ همکاری مراجع مذکور، بر ‌اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به معاهده(کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

به‌منظور انجام پشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت‌شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین‌نامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه ‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره - مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت‌شده را به‌صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه‌ اشیاء مصرفی، علائم جمعی، علائم تاییدی و نامهای تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه‌ الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به‌موجب این قانون، قابل ‌انتشار است، به‌صورت روزآمد در «سامانه‌ الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت و اعتبار آنها را تامین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به‌موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، بجز مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتورجستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به‌عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضایی محسوب می‌شود. تبصره1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی می‌شود. تبصره2- مرجع ‌ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده» (آی.اِن.آی.دی کُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت ‌شده را منتشر کند. تبصره3- مرجع ‌ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت‌شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علائم تاییدی و نامهای تجاری در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه‌ اجرایی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه‌ اجرایی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

در صورت مفقود شدن یا از بین ‌رفتن گواهینامه‌ اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تاییدی و نامهای تجاری، مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه‌ مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.

هزینه‌های مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تاییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: عنوان هزینه فرایند ثبتی میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی (مبنای محاسبه ریال) در خصوص اختراع و طرح صنعتی برای هر طبقه در خصوص علائم و نامهای تجاری برای هر طبقه ثبت اظهارنامه و جستجو 500/000 2/000/000 بررسی ماهوی 3/000/000 - صدور گواهینامه (حق‌­الثبت) 1/000/000 6/000/000 تمدید سالانه 1/000/000 6/000/000 (برای هر دوره حمایت) انتقال و ثبت مجوز بهره‌­برداری 500/000 1/000/000 بررسی اعتراض 1/500/000 5/000/000 بررسی اعتراض 500/000 500/000 1- هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است. 2- شرکتهای دانش‌‌‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه‌‌‌درصد (50%) هزینه‌‌‌های ثبت اختراع معافند. 3- هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه‌‌‌های ثبت اختراع است. 4- مبالغ مذکور در این جدول هر سه‌‌‌سال یک‌‌‌بار به تناسب نرخ تورم اعلام‌‌‌شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه ‌‌‌قضائیه تعدیل می‌‌‌شود. تبصره 1- هزینه تمدید علائم تجاری ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌گردد، نیز بر اساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود. تبصره 2- مرجع ‌ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام‌های دستگاههای حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانونی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع ‌ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید. تبصره 3- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه ‌درصد (50%) صرف امور اجرایی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می‌گردد.

مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (140) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد. ماده ‌142- نحوه‌ اعتراض به اظهارنامه‌ اختراعات، نمونه‌ اشیاء مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تاییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.

رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود. ‌ تبصره1- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد. تبصره2- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند. تبصره3- تخصصی بودن دادسرا و دادگاه‌های موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست. تبصره4- تا زمان تشکیل مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/08/07 مجری است.

تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده(کنوانسیون)های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره‌ مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه‌ سالانه پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد. ‌ تبصره - مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه‌ فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک‌درصد (1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد. تبصره - کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه‌های مخصوصی که به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرایی این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام نماید. تبصره1- هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (140) این قانون تامین می‌گردد. تبصره2- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به‌عنوان پیوست ماده (27) این قانون باید برای عموم منتشر شود. تبصره3- تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام‌ دادگاهها، غیرقابل افشاء است. تبصره4- پس از سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.

مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات هیات موضوع ماده (23) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها‌، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید: ‌1- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد. 2- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند. 3- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح ‌شده باشند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور، آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» مصوب 1386/08/07 نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده‌بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/03/23 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف