مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1- توبیخ شفاهی
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده
3- توبیخ با درج در مجله رسمی
4- ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال
5- تنزل درجه
6- محرومیت دایم از شغل وکالت.
وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه(4)را درباره او مستقلا اعلام نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست.در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شدود تا درجه 3 نسبت به محکوم علیه قطعی است.
با توجه به قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.
به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.
مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر،مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.
فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریورماه 1314 نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
(موخره و امضا در متن روزنامه رسمی نیامده است و صرفا برای کامل بودن متن از کتابهای دوره قانونگذاری اخذ شده است).
