حقوق کیفری

قانون مجازات اسلامی

مصوب 1392/02/01 مجلس شورای اسلامی

ماده ۷۶۷

[ماده 39 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی. ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارتهای حافظه. ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۷۶۸

[ماده 40 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده ۷۶۹

[ماده 41 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد: الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد، ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد، د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد، ه-) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،

ماده ۷۷۰

[ماده 42 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۷۷۱

[ماده 43 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۷۷۲

[ماده 44 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده ۷۷۳

[ماده 45 قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ 1393/7/8)- در مواردی که اصل داده ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

ماده ۷۷۴

[ماده 46 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۷۷۵

[ماده 47 قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ 1393/7/8)- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

ماده ۷۷۶

[ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ 1393/7/8)- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره– دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده ۷۷۷

[ماده 49 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده ۷۷۸

[ماده 50 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۷۷۹

[ماده 51 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

ماده ۷۸۰

[ماده 52 قانون جرایم رایانه‌ای]- در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. تبصره - در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.