قانون نظارت بر رفتار قضات

چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاه‌های مذکور در این فصل بر تایید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.

اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد: 1- ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/4/27 2- مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 1306/12/28 3- ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 1307/11/6 4- قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 1309/8/13 5 - ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 1315/10/6 6 - ماده (4) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 1317/10/11 7- مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333/12/14 8 - بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335/6/17 9- ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337/10/9 10- مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1339/2/21 11- مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 12- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358/3/24 13- بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/13/28 14- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376/2/17

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/7/27 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی