در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.
تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشدهاند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ی 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مینماید.
در کلیهی مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
چنانچه محکوم از پرداخت جریمهی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت مادهی 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد.
این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 67/6/16 تا تاریخ 67/12/23 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت - سید علی خامنهای