پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 343 مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائممقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه مینماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائممقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.
اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میتوانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.
انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکردهاند نمیباشد.
اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تامین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه خواهد آمد.
هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجعبه تصفیه امور بازرگان متوقف است.
رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران ازحیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.
از هزینههایی که برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
حقوقی که به موجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواستنامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم مینماید.
دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامههای کثیرالانتشار یا محلی آگهی مینماید.
تبصره (الحاقی 1337/9/20) - در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه میتواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصروراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهیها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه مینمایند رعایت خواهد گردید.
پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر مینماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسهای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواستکننده تصدیق اطلاع میدهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.
این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
دادگاه بخش میتواند گواهها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (10،000،000) ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواستکننده رسیدگی و درخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد مینماید. و در مورد وراث روستائیان در صورتیکه بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یکبار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
وزارت دادگستری میتواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوهقضاییه، با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره (الحاقی 1337/9/20) - در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
رای دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بیاساس است میتواند بهدرخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز میتواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان میتواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصاروراثت اعتراض نماید.
در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع میتوانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود اعتراضنمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کردهاند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده، ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نمودهاند.
مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.
در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مینماید.
در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.
هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال (500 ریال) گرفته میشود:
1- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
2- درخواست حکم موت فرضی.
3- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
4- درخواست مهر و موم ترکه.
5- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
6- درخواست تحریر ترکه.
7- درخواست تصفیه ترکه.
8- درخواست تقسیم ترکه.
9- درخواست تصدیق انحصار وراثت.
درخواستهایی که دادستان از دادگاه مینماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.
هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواستکننده گرفته میشود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته میشود.
وزیر دادگستری مجاز است آییننامههای لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری