قانون حمایت خانواده

هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

(اصلاحی 1399/02/23) - هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود. تبصره - امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

هر پزشکی که عامداً برخلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوءنیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این قانون بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد: 1- قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/05/23 2- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311/02/20 3- قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 1316/02/29 4- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/09/13 5- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364/05/06 6- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365/04/22 7- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367/01/23 8- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 1373/06/03 9- مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 10- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 1376/05/08 11- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 1376/08/11