متن رأی
رأی شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۳/۳۰ رای وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن» مالکیت عین» کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه» حق عینی دارد و به استناد این حق؛ می تواند از محل فروش آن با رعایت تشویفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید» چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تأمین یا طلب وی تأدیه شود» انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۶/۸/۲۰-۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب» رای شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
