متن رأی
شمارةٌ رأی: ۱۴۰۰/۳/۴-۸۱۰ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی, چنانچه در ضمن عقد بیع» شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده. فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را داردء با تحقق شرط و اعمال حصق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ. مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد. مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد. به اقتضای رفتار متعصارف اشخاص و حق تقدم مالک. موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. پنا به مراتب» رای شعبهٌ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی» در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
