موقوفه؛ موقوفات؛ صلاحیت؛ ملک

رأی شماره ۵۰۸ ـ ۱۳۶۷/۳/۴

بسمه تعالی

ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون ابطال اسناد فروش رقبات» آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳1۲ و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشدکه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت استءاما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقةٌ فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گرددء موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند دو ماده سه لایحهةٌ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. بنابراین ری شعبة هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور