متن رأی
رأی شماره ۲۵ ـ ۱۳۶۱/۱۱/۹
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحهٌ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۰۱۳۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص استءفلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشدء دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبة ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافشق موازین قانونی صادر شده است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
