شهرداری؛ تملک؛ تجدیدنظر؛ خسارت

رأی شماره ۷۴۷ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی, وجود تقصیر استء لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمةٌ صدور حکم به جبران خسارت» باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مرْسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادةٌ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بر اساس تبصرةٌ مادةٌ مرقوم بر عهدةٌ دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری» بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده, باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرةٌ ۱ بند ۳ ماد ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس» ری شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادةٌ ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع» اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./د

هیأت عمومی دیوان عالی کشور