متن رأی
رأی شماره ۱۲۵۵ ـ ۱۳۴۵/۷/۱۲
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" آنچه از تبصره ۲ ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۵ و تصویب نامه های شماره ۲۱/۷/۱۲-۱۵۱۶۲ و شماره ۲۹/۱۱/۱۸-۱۵۱۶ مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه هن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است» ولی دعاوی مالکین اراضی از جمت عدم تأدیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی استء بنا بر مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومی از نظر اتخاذ وحصدت رویه قضایی تأیید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
