متن رأی
رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۷۷/۶/۳۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور عیناً در بند ((و)) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظرء نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور طی شماره ۱۳۷۵/۱۱/۱۱-۷۵/۲۱/۱۳۸۸ تصریحاً اعلام داشته: ((بند (( و)) تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است» خلاف موازین شرعی است)) و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح» خسارت قراردادی منظور نشده است, بنا به مراتب وبا عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» دادنامه شماره ۱۳۷۹/۵/۱۳۲-۵۷۲/۷۹ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد.
نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال, صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
