مرجع اعتراض در اتهام زنای محصنه

رأی شماره ۶۳۰ ـ ۱۳۷۷/۱۱/۶

بسمه تعالی

ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرائم انتسابیء زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات, بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می باشد و بر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۹*۰- 5 هیأت عمومی دیوان عالی کشورء مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص موردء دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتبهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده» محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی نمی تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشدء علیهذا ری شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور