متن رأی
رأی شماره ۶۳۷ ـ ۱۳۷۸/۶/۲
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند 2 ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری» متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیر الذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم» کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود» مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند(ب) ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد» چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری نداردء بناء علیهذا ری شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده» به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این ری بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیةٌ دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
