صلاحیت

رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۷۰/۱۱/۱

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جرائم مذکور در ماده ۱۰۶ قانون تعزیرات از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنما در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۹۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۶ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر (ویدئوء وسایل تکثیر ...) می باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه های عمومی را نفی نمی کند. بنابراین ری شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور