متن رأی
رأی شماره ۵۷۲ ـ ۱۳۷۰/۱۱/۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 2٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفشدهم مرداد ماه ۱۳۹۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تصرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد. بنابراین ری شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل 2٩ قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
