متن رأی
رأی شماره ۵۴۸ ـ ۱۳۶۹/۱۲/۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود. بر طبق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۰۱۳۹۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.ء بنابراین ری شعبةٌ چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
