متن رأی
رأی شماره ۴۶ ـ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند» با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحة قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب توتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان استء فلذا ری شعبة ۲۰ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
