متن رأی
رأی شماره ۶ ـ ۱۳۶۴/۲/۲۳
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹۶ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۹۱ دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه های مذکور است و مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک از دادگاه های مرقوم, کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می باشد و ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۹۱ مبنی بر مبری بودن اطفال از مسوولیت کیفری, در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیة اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوند نیست» فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال ( کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرائم موضوع ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رای شعبة ۱۱ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می گردد.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
