متن رأی
رأی شماره ۲۵ ـ ۱۳۶۲/۱۱/۵
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۸ لایحة قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۰ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید دردادگاه های جزائی مراکز استان رسیدگی بعمل آید و نظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم» دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری, دادگاه های کیفری ۱ و ۲ جانشین آن شده) انجام وظیفه می نمایند. بناء علیمذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و ری شعبة ۱۱ دیوان عالی کشسور در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می گردد.
این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیة دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
