متن رأی
رأی شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۷۱/۷/۲۸
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ۶ این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه های کیفری دو و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و بر اساس این نظرء پس از نقض قرار دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک» ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گرددء زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرارء موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
