متن رأی
رأی شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۴۸/۳/۲۸
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه, به امور جنائی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنائی نامیده می شود و به موجب ماده ۲ قانون تشکیل محاکم جنائی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ دادگاه جنائی از اعضاء دادگاه استان تشکیل می گرددء طبق ماده ۸ همین قانون در صورتیکه حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبة دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنانی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده ۵ قانون تشکیل محاکم جنائی به امور جنائی نیز رسیدگی می نماید. مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزائی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر آموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهارنظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحلة فرجام به شعبةٌ دادگاه استان همان حوزه که به امور جنائی رسیدگی می کند خالی از اشکال است. " "این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
