متن رأی
رأی شماره ۲۳ ـ ۱۳۵۱/۴/۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" هرچند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان» در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند.ء ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هرجهت یکسان نیست چه اینکه: ۱-دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی می شود ( مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاههای جزایی لازم الرعایه نیست. کما اینکه در دادگاه جنائی خواسته دعوی ضرر وزیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد.
- محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۵۰/۹/۱۷-۲۹۰ این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری» چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را بپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یکروز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گرددء مقررات ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی می باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزائی صادر می کنند قابل اجرا نیستء لذا ری شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور موردتأیید می باشد." این ری طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
