متن رأی
رأی شماره ۷۱۴ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سی‌وچهارم قانوناساسی: (( دادخواهی حق‌مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به‌دادگاه‌های‌صالح رجوع‌نماید ... و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که‌به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد)) انتخاب وکیل هم بنا به حکم‌مقرر در اصل سی‌وپنجم قانوناساسی ازحقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امورمدنی نیز با تأکید برحق متداعیین در انتخاب‌وکیل, در ماده ۲ مقررداشته: (( هیچ‌دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یااشخاص‌ذی‌نفع‌یا وکیل یا قائم‌مقام‌یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.)) و در ماده ۳۹ تصریح کرده: (( درصور تی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد. دادگاه به موکل اخطارمی‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدیدءدادرسی‌را تعقیب‌نماید...))|همچنین‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری مصوّب ۱۳۵۹ در فصل هشتم در قسمت‌اخیر ماده ۳۶ یادآورشده که اجرای مقررات این‌فصل نباید حق‌تظلم و مراجعه‌مستقیم و بدون مانع اشخاص به‌دادگاه‌هاودیوان عالی کشور را از آنان سلب‌نماید» بنابراین به‌نظراکثریت قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی, شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی‌نیست و دادنامه شماره ۱۳۸۵/۸/۲۷-۱۲۲۰ شعبه‌پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان‌تمهران که با این‌نظر مطابقت‌دارد نتیجتاً صحیح ومنطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امورکیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
