متن رأی
رأی شماره ۱۷ ـ ۱۳۵۴/۳/۱۲
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ازملاحظه‌قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم‌می‌شود کیفیت تشکیل‌دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه‌خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این‌قانون به موجب ماده ۱ وقتی‌هم که دادگاه جنجه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکیدشده است و تصریح در ماده ۱3 به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون‌آئین‌دادرسی نیست به‌منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و ازجمله این مقررات ماده ۳ قانون‌مزبور می‌باشد که صراحت‌دارد درموردجنایات» دادگاه‌اطفال از قاضی آن دادگاه و دونفرمشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل‌میگردد» بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت» بدون شرکت‌دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است‌ودراین صورت حکم آن‌دادگاه در مرحله بعدی اعتبارقانونی نخواهدداشت.
این ری به‌دستور ماده۳ اضافه‌شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۳۷ از طرف‌دادگاهها باید در مواردمشابه پیروی شود.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
