متن رأی
شمارةٌ رأی: ۱۳۹۵/۵/۵-۷۵۰ ری وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرة یک مادة ٩ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۶/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد.ء می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانةٌ هیأت موضوع ماده واحدةٌ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماد ۵٩ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۱۳۹۷/۹/۲۹ شهرستان موبوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ٩ مادةٌ 2۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۶/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرةٌ یک ماددٌ ٩ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۶/۲۳] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین» مستفاد از تبصرةٌ اصلاحی مورد اشاره» صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور ری قطعی نشده باشد, در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.
بنابراین» ری شعبة چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد؛ به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماد 2۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۶ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.|م
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
