متن رأی
رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۸
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد» رفع‌اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیةٌ جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق داردء لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور به قرینة قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب استء بنابراین ری شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
