متن رأی
رأی شماره ۳۸۳۷ ـ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" علاوه از اینکه اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزةٌ آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضایی استان ۵ رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزةٌ قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همانطور که شعبةٌ ۸ دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که بشرح زیر است: در صورت امتناع دادرس» رسیدگی به شعبهٌ دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی البدل ارجاع می گرددء استنباط می شسود منظور قانون گذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می باشد."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
