متن رأی
رأی شماره ۳۶ ـ ۱۳۵۹/۱۲/۳
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق‌ماده ۱۰ قانون تعلیق‌اجرای‌مجازات درصور تی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده‌باشد و محکوم‌علیه از تاریخ صدورحکم تعلیق درمدتی که از طرف‌دادگاه مقررگردیده مرتکب‌بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موْثر او گردد تعلیق‌اجرای‌مجازات از طرف‌دادگاه لغومی‌شود تا علاوه‌بر مجازات جرم‌اخی رکیفر معلقی نیز درباره‌او اجراگردد و نظربه اینکه حکم‌موضوع این‌ماده منصرف‌از موارد تعددجرم است که ترتیب‌آن در صورتی که اجرای بعضی‌از محکومیتها معلق‌شده‌باشد در ماده ۱۹ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده‌است» لذا مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات‌عمومی که ناظر به قواعد مربوطبه تعددجرم‌است در مواردمشمول ماده۱۰ قانون تعلیق اجرای مجاز ات‌قابلاعمال نخواهدبودو ری شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه‌ثانوی منتمی‌به صدورحکم محکومیت قطعی و موّثرگردیده صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این ری به‌موجب ماده‌واحده قانون مربوطبه وحدت رویه‌قضائی مصوّب ۱۳۲۸ در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
