متن رأی
رأی شماره ۵۸۴ ـ ۱۳۷۲/۷/۱۳
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 2۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده» نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۹ هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین ۵ و ۷ قانون مرقوم مهلت با مدتی معین نشده, بنابراین ری شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
