متن رأی
رأی شماره ۵۲ ـ ۱۳۵۸/۱۱/۱۷
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " منظور از جرائم و محکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره ۲ ماده واحده لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستئنی گردیده» جرائمی است که به مرحلةٌ انجام رسیده و منتمی به فوت مجنی علیه شده باشد. بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطهةٌ موانع خارجی که ارادةٌ آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است» در صورتیکه مشمول ماده واحده باشد جزء مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود." "این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
