متن رأی
رأی شماره ۲۳ ـ ۱۳۵۸/۱۱/۱۷
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جرائم ومحکومیتهایقتل عمدی که بهموجب تبصره آمادهواحده لایحهقانونی عفوعمومی متهمان و محکومانجزاشی مصوب ۵۸/۹/۱۳ شورای انقلاب جمهوریاسلامیایسران از شمول مقررات آنقانون مستثنی گردیده»جرائمی است که بهمرحله انجامرسیده و منتمی به فوت مجنیعلیه شده باشد بنابراین جرائم ومحکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائممذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بیاثر مانده و جنایت منظور واقع نشدهاست درصورتی که مشمول مادهواصده باشد جزو مستئنیات تبصرهمزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهدبود. اینرأی برطبق مادهواحدهمربوط به وحدت رویهقضائی مصوّب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاههما در مواردمشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
