متن رأی
رأی شماره ۷۴۴ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۹ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مادةٌ ۱۹ قانون مجازات اسلامی, قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشدء لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگرء تشخیص کیفر اد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال, تبصرةٌ ۳ مادةٌ ۱۹ قانون یاد شده» در مقام بیان قاعده, مقرر می‌دارد: ...
در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدترء مجازات حبس ملاک است ... . علاوه بر این» در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی» از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس داردء استفاده شده است و عرف و سابقهة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکورء به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورء در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده, کیفر حبس ملاک تشخیص درجة مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماد 2۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./د
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
