متن رأی
شمارةٌ رأی: ۱۳۹۹/۶/۱۸-۷۹۵ رای وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی «نوع, مقدارء کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف. تعلیق, سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع مادةٌ ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می‌شود. همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن. تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب, تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رای شمارهٌ ۳۰۴۱- ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
