متن رأی
رأی شماره ۸۶۶ ـ ۱۴۰۴/۴/۳۱
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱۳۹۲ این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف, استحقاق تخفیف مجازات را دارد.ء اعمال کیفیات مخففه, جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات‌هاء اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب‌تر بداندء تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس» در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی» ترکیبی باشد» تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یاد شده» الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات‌های مورد حکم» استنباط نمی‌گودد. بنا به مواتب» رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق داردء با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی» صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور, دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمد جعفرمنتظری _ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
