صید غیرمجاز ماهی خاویاری

رأی شماره ۶۳۲ ـ ۱۳۷۸/۲/۱۴

بسمه تعالی

رأّی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه به شرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری(تاسماهیان)» تهیه خاویار همچنین عرضه» فروش» حمل,» نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سسهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند.

لکن چون مقررات بند((د)) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 4 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱ لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است. بنابراین به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مور خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند ((۵)) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۶ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه های عمومی دارد و مقررات مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأٌیید می نمایدء بنابمراتب دادنامه شماره ۱۳۷۵/2/۳۱-۳۵۵ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن درمقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر تر کمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور