متن رأی
رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹٩ اسفند ماه ۱۳۵۳ و تبصره های آن و ماده ٩ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع, محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می دهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده» مانند نحوه اجرای سایر محکومیت های مالی می باشد و شامل تخفیف نمی شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد,بنابراین ری شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
