متن رأی
رأی شماره ۶۷۶ ـ ۱۳۸۶/۳/۱۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام» با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن» به منظور رعایت غبطةٌ مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی» ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده 2 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۶ تجویر نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده : «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرمء در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
این ری طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
